بعض المشكلات التي تواجه التعليم المصري

علي الرغم من المحاولات اللا منتهيه لتحسين التعليم في مصر, الا ان جودة التعليم في مصر تزال متدنية ولم يتم توزيعها بصورة تتسم بالعدالة والإنصاف والسبب في ذلك أن نظام التعليم المصري يعاني بكل عناصره وبكل مستوياته منذ أمد بعيد من العديد من المشاكل والتحديات، والتي تمثل عائقاً حقيقياً أمام العملية التعليمية وتطورها، والتي تشمل المحاور الأساسية للعملية التعليمية، وهى المدرس والطالب والمدرسة أو الجامعة (مكان تلقى العلم) والمنهج الذي يدرس.

وقد قمت بسؤال بعض الناس عن رأيهم في التعليم المصري بوجه عام وما هي الحلول المقترحة من وجهة نظرهم للتغلب علي تلك الازمه وجاءت الاراء كالاتي:

وقالت هبه محمد طالبه بكلية الاسنان جامعة عين شمس انها لا تري اي ميزه في التعليم المصري, وانها مليء بالعيوب واهمها ان الذين يضعون المناهج التعليميه كل همهم الحشو المنهج فقط بكلام كثير وعدم التركيز علي الفائده العلميه.

وقال مراد محمد طالب بالسنه الرابعه بكلية الاعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ان مشكلة التعليم بالجامعات الخاصه والحكومه لا تسير علي نظام محدد لتسمح للطالب بالدخول الكليه التي يتمناها, وان نظام التنسيق في مصر غيرعادل للطالب لوضع فقط نسبه مئويه للسماح له بالدخول وفي رأيه ان الحل الامثل لحل مشكلة التعليم بعمل امتحانات قدرات لكل طالب يتناسب مع الكليه التي يسعي اليها الطالب.

وقال استاذ فوزي ابو الزناد مدرب تصوير واخراج بكليه الاعلام ان التعليم المصري مبني علي الحفظ والتلقين وبعيد كل البعد عن اخراج ابداعات الطالب واعطائه مساحه للتفكير والابتكار.

وقالت اميره محمد سليمان طالبه في السنه الرابعه بكليه رياض اطفال جامعة القاهره ان مشكله التعليم اساسها غياب الاعداد الصحيح للمعلم حيث ان المدرسين يعملون بحثا عن المال فقط وليس للرساله العلميه والتي هي اساس التعليم في كل الازمنه والعصور, جيث ان المدرس لا يفكر في انه يجب ان يكون قدوه للطلبه في الاخلاق والمعاملات وحبه للمادد العلميه التي يقوم بتدريسها ولا كيفيه خلق بيئه تعليميه تجذب الطلبه.

وصف د.شبل بدران، عميد كلية التربية السابق بجامعة الإسكندرية وضع التعليم فى الدستور الجديد بكونه إيجابياً للغاية مقارنة بالدساتير السابقة، لافتأ إلى أن الدستور الجديد مد إلزامية التعليم للمرحلة الثانوية على عكس سابقيه حيث كانت تقتصر على مرحلة التعليم الأساسى، كما ارتفعت النسبة المخصصة لتمويل ميزانية التعليم من إجمالى الناتج المحلى مقارنة بماسبق حيث أصبحت 6 % مقابل 3.4% قبل ذلك على أن يتم مضاعفتها مستقبلا، معرباً عن أمله فى أن تقوم الحكومات القادمة بتفعيل بنود الدستور على أرض الواقع.

وأشار إلى أن قضية تسييس التعليم فى منتهى الخطورة وتبرز بشدة فى دول العالم الثالث وبرزت فى مصر مع ثورة يوليو 1952، واستمرذلك الارتباط حتى الآن مرورا بعهد السادات ومبارك والإخوان، وهو الأمر الذى ترتب عليه إجراء عمليات حذف وتعديل للمناهج وتقليص مساحات شخصيات بعينها مثل اللواء محمد نجيب والمشير ابو غزالة وغيرهم وامتد ذلك لما بعد الثورة وتمت ملاحظته فى المناهج وأسئلة الامتحانات التى تحمل توجهاً سياسياً بعينه، محذرا من آثار ذلك السلبية على الأجيال المتعلمة.

وأكد أن نظام التعليم الصحيح يجب أن يعنى ببناء الشخصية الوطنية القادرة على التفكير والنقد أياً كان النظام الحاكم وتوجهه،

وانتقد بدران اتجاه المسئولين والوزراء لحذف المناهج وتسمية ما يتم حذفه بالحشو الزائد، معتبرا أن ذلك يعطى انطباعا سلبيا عن منظومة التعليم وأن من تلقوا تلك الجرعة من المناهج كانوا يتلقون تعليماً خاطئاً، معتبرا أن تطوير المناهج لايأتى بالحذف وإنما يجب أن تؤسس المناهج الدراسية على شعارات ثورتى 25 يناير و30 يونيو من حرية وكرامة وعدالة إنسانية وألا تعتمد على التلقين والحفظ، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بتأهيل وتدريب المعلم وأن يكون المعلم نفسه مؤمناً بالأهداف والقيم التى يسعى المنهج لغرسها داخل الطلاب.

 واختلفت الاراء حول مشاكل التعليم من بين المدرس والمناهج و البيئه التعليميه واختلفت الحلول ايضا ولا تزال المشكله قائمه!

Alaa Mohamed

49384